آخر الأخبار

أقلام

فاقدو الأوراق الثبوتية.. هل يبقى الأبناء أسرى معاناة لم يختاروها؟

شارك الخبر عبر واتساب
فاقدو الأوراق الثبوتية.. هل يبقى الأبناء أسرى معاناة لم يختاروها؟

استوقفتني امرأة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، يعيش زوجها وأولادها المعاناة نفسها التي تعيشها آلاف العائلات المحرومة من أبسط حقوقها القانونية والإنسانية. سألتني بقلق واضح: هل سيجد وضعنا طريقه إلى الحل؟ أسمع كثيراً عن الحوكمة، فما هي؟ وهل تحمل لنا خيراً، أم أنها وعود جديدة تُضاف إلى وعود كثيرة سمعناها ولم نرَ منها شيئاً؟

وتابعت: هل سيحصل ابني على أوراق ثبوتية وهوية؟ هل ستتمكن ابنتي من الزواج وتسجيل زواجها قانونياً؟ هل يستطيع أولادي إكمال دراستهم الجامعية، والعمل بعد التخرج، والعيش مثل بقية الناس؟

أسئلة كثيرة، لكنها تختصر معاناة عائلة كاملة، بل معاناة شريحة من اللاجئين الفلسطينيين تعيش منذ سنوات طويلة بلا أوراق تثبت هويتها وشخصيتها القانونية.

لم تكن هذه المرأة تطلب امتيازات، بل كانت تسأل عن حقوق أساسية يُفترض أن تكون متاحة لكل إنسان: هوية لابنها، ومستقبل لابنتها، وفرصة تعليم وعمل لأولادها. كانت تريد أن تعرف إن كان أبناؤها سيبنون حياتهم بصورة طبيعية، أم سيبقون أسرى المشكلة التي رافقت حياتها وحياة زوجها.

ليست مشكلة إدارية

هذه حقيقة قضية فاقدي الأوراق الثبوتية. فهي ليست نقصاً في بعض المستندات، بل قضية إنسانية وقانونية تمس حياة آلاف الأشخاص، وتضع مستقبل أجيال كاملة أمام صعوبات كثيرة. فغياب الأوراق ينعكس على تسجيل الوقائع المدنية والتعليم الجامعي والزواج والعمل والحصول على الخدمات.

واليوم، مع إطلاق المشاورات حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدأ كثير من فاقدي الأوراق يتساءلون عما يمكن أن تقدمه لقضيتهم: هل تكون فرصة حقيقية لإنهاء معاناتهم، أم عنواناً جديداً ووعوداً أخرى تنتظر التنفيذ؟

بعيداً عن المصطلحات، تعني الحوكمة ببساطة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات: من يتولى معالجة الملفات، وكيف تُتابَع القرارات وتُنفَّذ. لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى فاقدي الأوراق ليس ما معنى الحوكمة، بل ماذا ستقدم لهم على أرض الواقع؟

ما قيمة أي خطة إذا بقي شاب عاجزاً عن إكمال تعليمه الجامعي، أو فتاة لا تستطيع تسجيل زواجها، أو عائلة لا تملك وثائق تثبت هوية أفرادها؟ نجاح أي خطة لا يُقاس بما تحققه إدارياً وأمنياً فحسب، بل بقدرتها على معالجة ما يمس حياة الناس وحقوقهم.

ما المطلوب؟

يجب أن تكون قضية فاقدي الأوراق الثبوتية جزءاً أساسياً من الخطة الوطنية، وأن تُعالج بجدية عبر مسار لبناني فلسطيني مشترك يصل إلى حل قانوني يضمن لهم الشخصية القانونية والأوراق الثبوتية، بعد استكمال المسح الميداني وتحديد الحالات والأعداد بدقة.

وفي المقابل، لا يجوز أن تستمر معاناة هذه العائلات بانتظار الحل النهائي. فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تتحمل مسؤولية تجاه هذه الفئة، ومن الضروري شمولها بخدمات التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي اللاجئين في لبنان.

المطالبة بهذه الحقوق لا تعني التوطين ولا تمس حق العودة، بل هي مطالبة بحق الإنسان في الهوية والوجود القانوني والحياة الكريمة. ومن غير المقبول أن يدفع الأطفال ثمن مشكلة لم يختاروها، وأن تنتقل معاناة الأهل إلى الأبناء، وربما إلى الأحفاد.

لقد سمع فاقدو الأوراق الثبوتية وعوداً كثيرة، وشهدوا اجتماعات ومراجعات مع جهات فلسطينية ولبنانية ودولية، وقدموا مذكرات بمطالبهم، لكن المشكلة ما زالت قائمة. لذلك فحذرهم من الوعود الجديدة مفهوم. هم لا يريدون مزيداً من الكلام، بل خطوات عملية.

سؤال يجب أن يبقى حاضراً

لعل أسئلة تلك المرأة يجب أن تكون حاضرة أمام كل الجهات المعنية بالخطة: هل سيحصل ابنها على هوية؟ هل ستتزوج ابنتها بصورة قانونية؟ هل يدخل أولادها الجامعات ويعملون بعد التخرج؟ هذه ليست أسئلة عائلة واحدة، بل أسئلة آلاف العائلات التي تنتظر حلاً ينهي سنوات من الحرمان والقلق.

لا أملك إجابة قاطعة لتلك المرأة، ولا أريد أن أعدها بما لا أستطيع ضمانه. لكن ما أستطيع قوله إن هذه القضية يجب ألا تبقى مؤجلة، وإن الخطة الوطنية فرصة ينبغي استثمارها للوصول إلى حل حقيقي.

فالناس لم تعد تنتظر عناوين جديدة ولا وعوداً إضافية. تريد أن ترى نتائج تلمس حياتها، وأن يشعر أبناؤها بأن لهم مستقبلاً، وأنهم قادرون على الدراسة والزواج والعمل والعيش بكرامة.

فهل تحمل الحوكمة هذه المرة بداية الحل، أم سيبقى فاقدو الأوراق الثبوتية ينتظرون؟