آخر الأخبار

لبنان

خطة حوكمة المخيمات الفلسطينية تصل إلى البرلمان اللبناني

شارك الخبر عبر واتساب
«اللقاء التشاوري» يراسل الرؤساء الثلاثة: خطة حوكمة المخيمات بصيغتها الحالية تثير مخاوف

الخبر

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية، في أول اجتماع برلماني يتناوله منذ إطلاق المشاورات بشأنه. وانتهى الاجتماع إلى مواصلة التشاور قبل عرض الخطة على الهيئة العامة للمجلس، وتنظيم زيارات للنواب إلى المخيمات.

وعرض المشروع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة النائب فادي علامة، وحضره أعضاء اللجنة، وسفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد، ومديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، وممثلون عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والبلديات.

مساران: قانون وخطة

قال دمشقية إن لجنة الحوار تعمل على مسارين يترجمان التفاهمات الواردة في «الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان» الصادرة عام 2017.

المسار الأول تشريعي، يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين وتحديد حقوقهم وواجباتهم. وسلّمت اللجنة النواب نصاً بهذا الشأن لإبداء ملاحظاتهم عليه، تمهيداً لتقديمه اقتراح قانون.

والمسار الثاني إداري، وهو خطة الحوكمة التي وصفها دمشقية بأنها أول خطة وطنية لبنانية متكاملة في هذا الملف، تحدد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المتابعة والمساءلة.

وتقوم الخطة على ثلاثة محاور: «السيادة والأمن والقانون»، و«الخدمات والحقوق»، و«الإدارة المؤسساتية والحوكمة». ويجري تنفيذها تدريجياً، بدءاً بمرحلة تأسيسية تُحدَّد فيها الأدوار وآليات التنسيق بين المؤسسات اللبنانية والجهات الفلسطينية والوكالات المعنية.

التوطين والسلاح

أكد دمشقية أن رفض التوطين ثابت دستوري ولبناني، يلتقي مع تمسك الفلسطينيين بحق العودة، وقال: «لا حرمان الفلسطينيين من حقوقهم يحمي لبنان من التوطين، ولا تمكينهم منها يؤدي إليه».

وأضاف أن حصرية السلاح «ليست موضع مقايضة»، وأن تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية للاجئين مصلحة لبنانية مباشرة تعزز الاستقرار في المخيمات ومحيطها.

مواقف المشاركين

دعا النائب علامة إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بما فيها المخيمات، وإلى الاستماع للشركاء الفلسطينيين خلال إعداد الخطة، مشيراً إلى دور «أونروا» في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

ورأى السفير الأسعد أن المشروع فرصة للانتقال من إدارة الأزمات المتراكمة إلى معالجة مؤسساتية مستدامة، مؤكداً التزام القيادة الفلسطينية باحترام سيادة لبنان وقوانينه، مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين. وأبدى استعداد السفارة ومؤسسات منظمة التحرير لمواصلة التعاون للوصول إلى صيغة قابلة للتنفيذ.

أما كلاوس فرحبت بإطلاق الحكومة مسار الخطة، وقالت إن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها رغم أزمتها المالية، وتعمل مع الجهات المعنية على حلول لأزمتي المياه والطاقة في المخيمات.

الخطوات المقبلة

اتفق المجتمعون على استكمال التشاور مع جميع الأطراف قبل اعتماد الصيغة النهائية، ثم عرض الخطة على الهيئة العامة لمجلس النواب. وتقرر تنظيم زيارات ميدانية لنواب إلى المخيمات بالتنسيق مع «أونروا»، للاطلاع على أوضاعها الخدمية والمعيشية وبناها التحتية.

وتواصل لجنة الحوار مشاوراتها مع الجهات الرسمية والفلسطينية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة نهائية تُرفع إلى الحكومة بأوسع توافق ممكن.

وكان مسار التشاور قد انطلق من السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بمشاركة لجنة الحوار والجانب الفلسطيني وسفارتي النرويج وسويسرا و«أونروا». ويقول القائمون على الخطة إنها تهدف إلى نقل المخيمات من واقعها غير الرسمي إلى إدارة مؤسساتية تحت سيادة الدولة، عبر معالجة ملفات الأمن والقانون والخدمات والحقوق وفرص العمل، بتنفيذ تدريجي يشارك فيه سكان المخيمات.

ورحبت شخصيات فلسطينية بالمشروع مبدئياً، لكنها حذرت من حصره في المقاربة الأمنية، وطالبت بأن يقترن بخطوات عملية لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، لا أن يبقى «حبراً على ورق».

ما وراء الخبر

انطلق مسار التشاور حول الخطة من السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، ويستند إلى «الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني» الصادرة عام 2017.

ما لم يُقَل

لم يُعلن أي جدول زمني لعرض الخطة على الهيئة العامة، ولا لتقديم اقتراح القانون الخاص بالوضع القانوني للاجئين.

ما التالي

استكمال التشاور مع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، وزيارات ميدانية لنواب إلى المخيمات بالتنسيق مع الأونروا، ثم عرض الخطة على الهيئة العامة لمجلس النواب.