رام الله: عجز الأونروا المالي لا يبرر تسريح موظفيها أو إغلاق مستشفى قلقيلية
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
حذّر مشاركون في لقاء وطني عُقد برام الله من المخاطر الصحية والإنسانية المترتبة على إغلاق مستشفى قلقيلية التابع للأونروا أو تقليص خدماته، مؤكدين ضرورة ضمان استمرارية عمله وتوفير الموارد المالية اللازمة له.
وعُقد اللقاء تحت عنوان “مستقبل الأونروا إلى أين؟ التحديات الوجودية وسبل المواجهة”، بدعوة من اللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين ولجنة القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية.
وشدد المشاركون على أن معالجة الأزمة تستوجب تحركاً دولياً جاداً لحشد الدعم المستدام، وتطوير بدائل تمويلية وإدارية مبتكرة تضمن استمرارية عمل الوكالة وديمومة تدفقاتها النقدية وصون تفويضها الدولي، بدلاً من اللجوء إلى تقليص أعداد الموظفين وتسريحهم لمواجهة العجز.
وأشاروا إلى أن العجز المالي المعلن للوكالة، والبالغ نحو 70 مليون دولار، لا يمكن أن يشكل ذريعة للمساس بالوظائف أو تقليص الخدمات الأساسية والحيوية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مطالبين إدارة الوكالة بالامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى إغلاق مستشفى قلقيلية أو تقليص خدماته.
ودعا المشاركون ساندرز إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع البدائل والحلول العملية التي طرحتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، واتحاد العاملين في الوكالة، وعدد من الخبراء والمختصين بشؤون الأونروا، لمعالجة الأزمة المالية دون المساس بالبرامج الحيوية أو تسريح الموظفين، معتبرين هذه المقترحات مساراً عملياً للحفاظ على ولاية الوكالة وتفويضها الأممي واستمرارية خدماتها وصون حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي.
كما دعوا الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والإنسانية تجاه الوكالة، وتوفير تمويل كافٍ ومستدام لموازنتها، والتدخل العاجل لوقف إجراءات تقليص الخدمات وتسريح الموظفين وضمان حماية حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وشدد المشاركون على أهمية توحيد الجهود والمواقف الوطنية والمؤسساتية، وتصعيد التحرك الشعبي عبر فعاليات وحراكات جماهيرية واسعة رفضاً لتسريح العاملين وتقليص الخدمات، ودعوا إلى إطلاق حملة سياسية ودبلوماسية مكثفة على مستوى الأمم المتحدة والدول المانحة لحشد مواقف دولية رافضة لذلك والضغط من أجل حماية الأونروا ودورها الحيوي.
وطالبوا دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بتنسيق الجهود مع القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنظيم التحركات الشعبية والسياسية والدبلوماسية وتوحيد المواقف الوطنية في مواجهة الإجراءات التي تستهدف الوكالة والعاملين فيها.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
يأتي اللقاء في سياق أزمة مالية تواجهها الأونروا وتهدد خدماتها، وسط توجهات بتقليص الخدمات وتسريح الموظفين لمواجهة العجز المعلن.
ما التالي
دعا المشاركون إلى تنظيم فعاليات وحراكات جماهيرية وحملة سياسية ودبلوماسية على مستوى الأمم المتحدة والدول المانحة.