14 دولة تدعو لتوسيع عقوبات على الاستيطان ومخطط E1
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
رحّب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبقرار أستراليا فرض عقوبات مماثلة رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأعرب الوزراء عن دعمهم كل الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، وفي مقدّمتها مخطط الاستيطان المعروف بـ(E1)، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها.
وجدّد الوزراء إدانتهم لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في شرق القدس المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجّع قرار المملكة المتحدة وأستراليا أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي على أن تحذو حذوهما.
واعتبر الوزراء أن هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بما يشمل التزام الدول كافة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده هذا الاحتلال.
وجدّد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وسائر الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار ويعالج الوضع الإنساني ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي ويرسي أسس سلام دائم، مؤكدين أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
البيان يأتي في سياق تصاعد الإدانات الدولية لمخطط الاستيطان E1 في القدس الشرقية، ومطالبات متكررة بتفعيل قرار مجلس الأمن 2334 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال.
ما لم يُقَل
لم يُحدَّد في البيان أسماء الدول الـ14 الموقّعة ولا تفاصيل العقوبات البريطانية والأسترالية ذاتها أو الكيانات المستهدفة بها.
ما التالي
يأمل الوزراء أن يشجّع قرار بريطانيا وأستراليا أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي على فرض عقوبات مماثلة على الاستيطان.