الجمعية العامة تقرّ ثلاثة قرارات تدعم الأونروا وتدين الاستيطان
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
أقرّت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، ثلاثة مشاريع قرارات تتعلق بدعم ولاية وكالة الأونروا، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، وعدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، ورحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بهذا الإقرار.
ينص مشروع القرار الخاص بالأونروا على تأكيد دعم ولاية الوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، من تعليم ورعاية صحية وإغاثة وخدمات اجتماعية ومساعدات إنسانية طارئة، وضمان تنفيذها مهامها دون عوائق أو تدخلات. كما يدين الاعتداءات على موظفي الوكالة ومنشآتها والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وجودها، ويشدد على احترام امتيازاتها وحصاناتها وتوفير تمويل كافٍ ومستدام لها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أما مشروع القرار المتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها، فيؤكد حقهم في استرداد ممتلكاتهم والحصول على إيراداتها وفق مبادئ الإنصاف والعدالة، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات والأصول والحقوق العقارية الفلسطينية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار وصون سجلات لجنة التوفيق ومعالجة هذه القضية ضمن مفاوضات الوضع النهائي.
ويؤكد مشروع القرار الثالث، الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية، عدم شرعية المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وعقبة أمام السلام، ويطالب بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية والإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الأرض المحتلة ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، ويدين أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون داعياً لمساءلة المسؤولين عنها، ويؤكد وجوب عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاستيطان وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334.
وأقرّت اللجنة مشروع قرار الأونروا بأغلبية 143 دولة مقابل 9 وامتناع 20 عن التصويت، فيما أقرّت مشروع قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بأغلبية 155 دولة مقابل 9 وامتناع 9، وأقرّت مشروع قرار المستعمرات الإسرائيلية بأغلبية 143 دولة مقابل 11 وامتناع 17.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إقرار هذه المشاريع يجدد التأكيد على دعم ولاية الأونروا وضرورة استمرارها في أداء مهامها، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وإيراداتها، وعلى عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية تضمن حماية ولاية الوكالة واستمرار عملها، وصون حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، ووقف الأنشطة الاستعمارية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بها.
وثمّنت دولة فلسطين مواقف الدول التي رعت وتبنت مشاريع القرارات الثلاثة، وتلك التي صوتت لصالحها، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
يأتي الإقرار وسط نقاش دولي متواصل حول مستقبل الأونروا وتمويلها، بعد إجراءات إسرائيلية استهدفت تقويض عملها ووصفتها القرارات بأنها محاولة لعرقلة وجود الوكالة.
ما التالي
تدعو وزارة الخارجية والمغتربين إلى ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية تحمي ولاية الأونروا وتضمن استمرار عملها ووقف الأنشطة الاستعمارية ومساءلة المسؤولين عنها.