نابلس: وقفة في بلاطة تحذر من إغلاق مستشفى الأونروا بقلقيلية

نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات محافظة نابلس وشمال الضفة الغربية، وبالتنسيق مع حركة فتح، وقفة احتجاجية في مخيم بلاطة، رفضاً لتقليص وكالة الأونروا خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتسريح أعداد من موظفيها، وسعيها إلى إغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية.

وسبقت الوقفة إفادة صحفية عقدت في مقر لجنة الخدمات بمخيم بلاطة، أكد خلالها رئيس اللجنة عماد زكي رفض أي تقليص للخدمات المقدمة للاجئين أو تسريح للعاملين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستشفى قلقيلية وضمان استمرار خدماته الصحية للاجئين ولأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

من جانبها، أعربت مديرة دائرة شؤون اللاجئين في شمال الضفة الغربية نسرين ذوقان عن رفضها الإجراءات التي تستهدف إغلاق مستشفى قلقيلية، بما في ذلك إغلاق بعض أقسامه الحيوية ونقل الأطباء والممرضين إلى مراكز صحية أخرى، محذرة من تداعيات ذلك على استمرارية تقديم الرعاية الصحية للاجئين وأبناء المحافظة.

وأوضحت ذوقان أن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً سيُجرى لحث الدول المانحة على سد العجز المالي في ميزانية الأونروا، المقدّر بنحو 70 مليون دولار، وتأمين ثلاثة ملايين دولار إضافية لضمان استمرار عمل مستشفى قلقيلية، لافتة إلى أن الدائرة ستوجه رسالة عاجلة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للوكالة لمطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم إزاء الأزمة المالية وتداعياتها على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإغاثة.

وشددت ذوقان على أن معالجة الأزمة تتطلب تمويلاً كافياً ومستداماً، لا تقليص الخدمات أو المساس بحقوق اللاجئين والعاملين، مؤكدة أن الأونروا تمثل ركيزة أساسية في منظومة الاستجابة الإنسانية الدولية، وأن الحفاظ على استمرار خدماتها مسؤولية دولية مشتركة تقتضي توفير التمويل اللازم لتمكينها من الوفاء بولايتها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.

في سياق متصل

• حملة نسائية في المخيمات رفضاً لتقليصات “أونروا”: اعتصامات في شاتيلا والبداوي وعين الحلوة
• 619 عائلة متضررة و3971 نازحاً في حصار الخليل منذ الجمعة
• قائد الأمن الوطني ومدير المستشفى يشاركان: اعتصام جديد لموظفي “بلسم” في الرشيدية للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

تأتي الوقفة في سياق أزمة مالية تعاني منها الأونروا تقدّر بنحو 70 مليون دولار، دفعت إلى إجراءات تقليص تطال موظفين وخدمات صحية، وفي مقدمتها مستشفى قلقيلية.

تحرك سياسي ودبلوماسي لحث الدول المانحة على سد العجز المالي، إلى جانب رسالة عاجلة ستوجهها دائرة شؤون اللاجئين إلى أعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا.