أممي: تهجير قسري لأكثر من 2000 فلسطيني في الخليل

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يوم الجمعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية أدت إلى تهجير قسري لأكثر من 2000 فلسطيني، إلى جانب تدمير منازل وممتلكات تجارية، وحرمان السكان من حرية التنقل.

وأوضح تورك، في بيان صدر في جنيف أمس، أن الإجراءات الإسرائيلية واسعة النطاق تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القوة بشكل غير ضروري وغير متناسب، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات.

ولفت إلى أن الإغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال يحاصر أعداداً كبيرة من المواطنين داخل منازلهم وأحيائهم السكنية، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية تدل على أن التدابير المتخذة ذات طابع عقابي وتهدف إلى بث الخوف بين السكان، وهو ما وصفه بغير المقبول.

وأكد ضرورة السماح للفلسطينيين الذين هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، وضمان تقديم التعويضات وجبر الضرر الناجم عن عمليات الإخلاء والهدم غير القانونية وما ترتب عليها من تهجير.

وشدد تورك على أن العقاب الجماعي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، محذراً من أن التهديدات بإخلاء أحياء بأكملها ومحوها تثير مخاوف جدية بشأن التطهير العرقي.

في سياق متصل

• 619 عائلة متضررة في الخليل مع دخول العدوان يومه الرابع
• الضفة: 200 مستوطن يهاجمون المزرعة الشرقية وإخطار بإخلاء عمارة من 18 طابقاً في سلفيت
• من حماية الساحل إلى المواجهة الإقليمية: إسرائيل تعيد رسم قوتها البحرية بعين على تركيا وإيران

يأتي تحذير المفوض الأممي بالتزامن مع استمرار العدوان على الخليل الذي دخل أيامه الأخيرة وسط تضرر عدد كبير من العائلات واعتقالات متواصلة في المدينة.

طالب تورك بالسماح للفلسطينيين المهجّرين بالعودة إلى منازلهم وضمان تعويضهم وجبر الضرر الناجم عن عمليات الهدم والإخلاء.