منصور للأمم المتحدة: 488 عائلة هُجّرت من الخليل و500 منزل دُمّر
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة، بشأن ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وتحديداً ما يجري حالياً في محافظة الخليل.
وأوضح منصور أن سلطات الاحتلال فرضت منذ يوم الجمعة الماضي حصاراً عسكرياً مشدداً وإغلاقاً شاملاً على المحافظة، ما يعرّض نحو نصف مليون فلسطيني لعقاب جماعي يشمل التهجير القسري، وهدم المنازل والمنشآت وتدميرها، والاعتقالات الجماعية، وإساءة معاملة السكان، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، إلى جانب إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيراً إلى أن ذلك يترافق مع استمرار معاناة مدن ومخيمات لاجئين في شمال الضفة من التهجير القسري والتدمير الواسع، في خرق جسيم للقانون الدولي بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة.
وذكر أن عدد العائلات المهجّرة قسراً من منازلها في المناطق المحاصرة، خصوصاً منطقتي دير بحّة والجلدة، ارتفع إلى 488 عائلة تضم نحو 3171 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مشيراً إلى تدمير نحو 500 منزل وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في وسط المدينة والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين المجاورة.
ونوّه منصور إلى استغلال إسرائيل معاناة الفلسطينيين في سباقها الانتخابي الحالي، وهو ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد وعمليات القتل، لافتاً إلى مواصلة سلطات الاحتلال هجمات يومية مميتة واتخاذ تدابير استعمارية، وتكثيف ما وصفه بحملة التطهير العرقي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تصاعد ما سماه إرهاب المستوطنين، في ظل إفلات تام من العقاب بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، منها الحظر المفروض على العقاب الجماعي والتدابير الانتقامية والنهب والنقل القسري، وتحدياً لعدد كبير من قرارات الأمم المتحدة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ تدابير جدية وحاسمة وفق القانون الدولي، منها فرض حظر على توريد الأسلحة وفرض عقوبات، لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها العسكري وتدابيرها في الخليل وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والإغلاق والعزل، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، واعتماد تدابير رادعة لضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته.
كما طالب منصور كافة الدول باتخاذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين ووضع حد لعنف المستوطنين ومنع ارتكاب مزيد من الفظائع بحقهم، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار دون عوائق، مشدداً على أهمية المساءلة.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
الرسائل تأتي في سياق حصار عسكري مشدد تفرضه سلطات الاحتلال على محافظة الخليل منذ يوم الجمعة الماضي، يطال نحو نصف مليون فلسطيني بإجراءات تهجير وهدم واعتقالات.
ما لم يُقَل
النص لا يوضح ما إذا كانت الأمم المتحدة أو مجلس الأمن قد ردّا على الرسائل أو اتخذا أي إجراء بشأنها.
ما التالي
دعا منصور المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير منها حظر توريد الأسلحة وفرض عقوبات لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها في الخليل.