الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتحذر من مخططات التقسيم الزماني والمكاني
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، برفقة مستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصفة ذلك باستخفاف بمشاعر المسلمين وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة في بيان رفضها المطلق للاستفزازات المتكررة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرة من تبعات هذه الممارسات غير القانونية والتدابير الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيع الاقتحامات وفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المشددة على دخول المصلين، واحتجاز هوياتهم وإخضاعهم للتفتيش، والتضييق على حرية العبادة، في انتهاك للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وشددت الخارجية على أن هذه الممارسات الاستفزازية، المتزامنة مع الانتخابات الإسرائيلية، لن تغيّر الوضع القائم في القدس، مؤكدة أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لا تملك السيادة على المدينة المقدسة أو أماكنها الدينية، وأن السيادة عليها تعود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وجددت الوزارة رفضها لجميع الانتهاكات والاستفزازات التي تستهدف المقدسات، محذرة من مخاطر المساس بها أو اقتحامها، ومؤكدة أن هذه المحاولات لن تنشئ واقعا قانونيا جديدا.
ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى التحرك الجاد والفاعل لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
النص يربط الاقتحام بتزامنه مع الانتخابات الإسرائيلية، ما يشير إلى أن الوزارة تعتبره استغلالاً سياسياً داخلياً.
ما التالي
دعت الوزارة مجلس الأمن الدولي واليونسكو إلى التحرك لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بحق المقدسات في القدس المحتلة.