يوسف أحمد: “الديمقراطية” رفضت توفير غطاء فصائلي لتأجيل الانتخابات التشريعية

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان يوسف أحمد أن الجبهة رفضت الانخراط في المسار الهادف إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، أو توفير أي غطاء فصائلي أو فئوي للالتفاف عليها، متمسكة بإجرائها بوصفها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً لا يجوز تعطيله.

وجاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمته الجبهة في قاعة الشهيد “أبو فادي شاتيلا” في مخيم شاتيلا ببيروت، بحضور قيادة الجبهة في بيروت وشخصيات وفعاليات وطنية وشعبية.

الانتخابات والحوار “متلازمان”

واعتبر أحمد أن الانتخابات مدخل أساسي لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات وتجسيد الشراكة الوطنية، محذراً من أن استمرار الأزمة يراكم الخسائر السياسية والوطنية والاجتماعية.

ودعا إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى والفصائل، لمعالجة حالة “الفراغ والقفز إلى المجهول” الناجمة عن قرار التأجيل، والتوافق على آليات تضمن الشراكة في المؤسسات الجامعة وفي مقدمتها منظمة التحرير، ومشاركة جميع القوى في اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني. وشدد على أن الحوار والانتخابات العامة “استحقاقان متلازمان”، داعياً إلى تحويل الحوار إلى مسار عملي بمخرجات ملزمة تنهي الانقسام.

وأكد أن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية تفرض الخروج الفوري من الانقسام، والاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج نضالي موحد.

اللاجئون في لبنان

وفي الشأن اللبناني، دعا أحمد إلى وضع ملف اللاجئين على سلم الأولويات الوطنية في ظل ما وصفه بالاستهداف الممنهج لقضيتهم ولوكالة “أونروا”، منتقداً سياسة إدارة الوكالة القائمة على “التكيف” والتقليصات في الاستشفاء والتعليم والإغاثة والإعمار والبنية التحتية، ومحذراً من نتائجها “الكارثية”، وداعياً إلى تحرك سياسي وشعبي فلسطيني موحد للحفاظ على الوكالة والضغط لتحسين خدماتها.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل، داعياً إلى حوار لبناني فلسطيني شامل لإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين.

وختم بالتشديد على أن حماية الوجود الفلسطيني وحق العودة وأمن المخيمات واستقرارها تفرض توحيد الصف الفلسطيني في لبنان وتجاوز التناقضات، بوصف العمل المشترك “الجدار الصلب” لمواجهة المخاطر.