“فتح” تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وتحذر من “انفجار الأوضاع” في الضفة

طالبت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الجمعة، المجتمع الدولي بالإسراع في فرض عقوبات على إسرائيل، محذرة من “انفجار الأوضاع” في الضفة الغربية المحتلة جراء تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للجنة في رام الله ناقش التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة والقدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”. وقالت اللجنة إنها تتابع “بقلق شديد” الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم، مشيرة إلى هجمات استهدفت مزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وسرقة محاصيل، واعتداءات طالت ممتلكات ومساجد وكنائس.

واتهمت اللجنة المستوطنين بممارسة “الإرهاب برعاية وتمويل وتشجيع من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وجيش الاحتلال”، محذرة من أن “الضغط يولد الانفجار”، ومحمّلة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات التصعيد.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية توثيق 19 اعتداءً نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة منذ الصباح وحتى الظهيرة.

حوار الفصائل

وفي الشأن الداخلي، تحدثت اللجنة المركزية عن “روح إيجابية” سادت حوارها خلال الأيام الماضية في القاهرة مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية وبقية الفصائل، مشيرة إلى أن الفصائل أبدت “شعوراً بالمسؤولية” واستعداداً للانخراط في جهود تحقيق الوحدة ومواجهة محاولات تكريس الانقسام. وأكدت استمرار الحوار برعاية مصرية، بما يرتكز على التوافق السياسي والانتخابات بوصفها “خياراً استراتيجياً” لبناء الشراكة الوطنية.

وكان متحدث “فتح” عبد الفتاح دولة قد قال الخميس إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع السبت لبحث نتائج لقاءات القاهرة والحوار الوطني والانتخابات. وقال أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب إن وفداً من الحركة أجرى لقاءات مباشرة مع الفصائل في القاهرة على مدى يومين، مع استئناف الحوار الوطني الأربعاء، مشيراً إلى توافق على أن يكون موعد الانتخابات نتاجاً للحوار الوطني، وملمحاً إلى احتمال تأجيلها لإفساح المجال أمام استكمال التوافق.

يُذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر في 9 تموز/يوليو الماضي مرسوماً حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة، وهي الأولى منذ عام 2006 حال إجرائها. وبدأت لجنة الانتخابات في 26 أيلول/سبتمبر استقبال طلبات تسجيل القوائم، وتسلمت في الأيام الأربعة الأولى طلبات 8 قوائم، على أن يستمر التسجيل حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.