عائلة أشرف دبور تسأل السلطات اللبنانية: ما الأساس القانوني لاستمرار توقيفه؟

طالبت عائلة السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور الدولة اللبنانية والجهات القضائية والأمنية المختصة بالشفافية والوضوح بشأن استمرار توقيفه، وبالكشف الفوري عن الأسباب والأساس القانوني والتهم أو المخالفات المنسوبة إليه.

وتساءلت العائلة، في بيان تلقت وسائل إعلام محلية نسخة منه، عمّا إذا كان استمرار التوقيف قد تحوّل إلى وسيلة ضغط أو ورقة تفاوض، أو “رهينة” لحين تحقيق غايات أو أثمان معينة، مطالبة بتحديد الجهة التي يُطلب منها دفع هذا الثمن إن كان الأمر كذلك.

وشددت العائلة على أن من حقها ومن حق الرأي العام معرفة خلفيات الملف، معتبرة أن غياب التوضيحات الرسمية يفتح الباب أمام التساؤلات حول حقيقة القضية والغاية منها. ودعت المراجع القضائية والأمنية إلى تقديم إجابات صريحة وتحديد المدة والمسار القانوني للملف، “صوناً للعدالة ومنعاً لإبقاء القضية في دائرة الغموض”.

وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف دبور في نيسان/أبريل الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بتهم جرائم مالية. وفي آب/أغسطس، أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وأُحيل الملف إلى مجلس الوزراء لإبلاغ السلطة الفلسطينية، مع طلب إرسال ملفه القضائي تمهيداً لاستكمال إجراءات التسليم. وتتطلب آلية التسليم مرسوماً يوقّعه وزير العدل ورئيسا الحكومة والجمهورية. ويؤكد دبور أنه ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي.