نقابات العمال الفلسطينية تندد بتحويل 3000 عقد أونروا لمؤقتة
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
نددت نقابات عمال فلسطين بقرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إخطار نحو ثلاثة آلاف موظف بتحويل عقود عملهم من دائمة إلى مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، واصفة إياه بالاعتداء الخطير على الحقوق الوظيفية والمكتسبات العمالية.
وقال الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، إن هذا الإجراء يضع آلاف الموظفين وعائلاتهم أمام مصير مجهول، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يمكن التعامل معه كإجراء إداري مؤقت أو معالجة مالية عابرة.
وأضاف أن القرار يحمل مؤشرات خطيرة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، بما يمس الأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي للعاملين، ويشكل انتهاكاً لمبادئ العدالة والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل.
واعتبر سعد تحويل العقود الدائمة إلى مؤقتة بهذه الصورة خطوة مرفوضة نقابياً وقانونياً، مطالباً إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه، وضمان استمرار الموظفين في وظائفهم وحقوقهم ومكتسباتهم، وعدم تحميل العاملين وحدهم تبعات الأزمات المالية والإدارية التي تواجه الوكالة.
وحذر من أن خطورة القرار تتجاوز حقوق الموظفين لتطال جوهر ولاية الأونروا ودورها الأممي والإنساني، وقد يُفهم دولياً باعتباره تمهيداً لإنهاء عملها وتقويض دورها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، بما يتعارض مع التفويض الأممي الممنوح لها ومبادئ القانون الدولي ودستور منظمة العمل الدولية.
وأشار سعد إلى أن الاتحاد بادر إلى مخاطبة إدارة منظمة العمل الدولية، مطالباً إياها بالتدخل العاجل لحماية موظفي الأونروا وصون حقوقهم الوظيفية والنقابية ومنع أي إجراءات تعسفية بحقهم، باعتبارهم عمالاً يؤدون رسالة إنسانية وأممية في بيئة من أكثر البيئات الإنسانية قسوة في العالم.
ودعا منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة والدول المانحة والمؤسسات النقابية والحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل والضغط على إدارة الأونروا لإلغاء القرار وتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها، وعدم السماح بتحويل الأزمة المالية إلى مدخل للتخلص من الموظفين أو الانتقاص من حقوقهم.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
يأتي القرار وسط أزمة مالية تواجهها الأونروا، في وقت حذرت فيه جهات فلسطينية متعددة مؤخراً من أي مساس بولاية الوكالة أو تسريح موظفيها بذريعة العجز المالي.
ما التالي
الاتحاد خاطب منظمة العمل الدولية ودعا الأمم المتحدة والدول المانحة للضغط على إدارة الأونروا لإلغاء القرار.