آخر الأخبار

البلاد

تنفيذية المنظمة تحذر من مشروع E1 وتؤكد رفض المساس بالأونروا

شارك الخبر عبر واتساب
تنفيذية المنظمة تحذر من مشروع E1 وتؤكد رفض المساس بالأونروا

الخبر

بحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها الأحد برام الله، آخر المستجدات السياسية والميدانية وخطورة ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ومستجدات الحوار الوطني الفلسطيني.

واستهلّت اللجنة اجتماعها باستذكار الرئيس الشهيد ياسر عرفات في الذكرى الثانية والعشرين لرحيله، مستحضرة دوره في قيادة مسيرة التحرر الوطني وترسيخ مكانة منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للفلسطينيين، مؤكدة أن إحياء هذه الذكرى يجدد المسؤولية الوطنية والدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وسيادتها على أرضها، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.

وبخصوص قطاع غزة، شددت اللجنة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف خروقاته وحماية المدنيين وفتح المعابر وضمان دخول المساعدات دون عوائق، والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية وفق قرار مجلس الأمن 2803 بما يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها والبدء بالتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وأن وحدته مع الضفة الغربية أساس أي ترتيبات مقبلة، ورافضة قطعاً أي تهجير أو اقتطاع من أراضيه.

وفي شأن وكالة الأونروا، أكدت اللجنة التنفيذية رفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ ولاية الوكالة أو تغيّر مهامها أو تقلّصها أو تنقلها إلى جهات أخرى أو تقلّص موظفيها، وشددت على ضرورة تمكينها من مواصلة كامل مهامها وفق تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع مناطق عملياتها بما فيها غزة والضفة والقدس الشرقية، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194. ودعت الدول المانحة إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للوكالة، وطالبت إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على عملها واحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وفي الضفة الغربية، حذرت اللجنة من تسارع الاستيطان ومخططات الضم، وفي مقدمتها مشروع E1 الذي يهدد بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، وأدانت إرهاب المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وإقامة الحواجز والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بالحماية الدولية وصون الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة واستئناف تحويلها بانتظام.

وبشأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أكدت اللجنة أن موقفها من أي حكومة إسرائيلية مقبلة سيتحدد وفق سياساتها على الأرض، وفي مقدمتها وقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2803 و2334، واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وبشأن انتخابات التجديد النصفي الأميركية، أكدت أهمية مواصلة العمل مع الإدارة الأميركية والكونغرس، ودعت واشنطن إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ودعم مسار يقود إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين.

وأكدت اللجنة التنفيذية عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية خلال عام 2027 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مع إمكانية تقريب موعدها في حال زالت العقبات، وحيّت صمود الفلسطينيين على أرضهم وفي أماكن اللجوء والشتات، مؤكدة مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني دفاعاً عن حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف.

في سياق متصل

ما وراء الخبر

يأتي الاجتماع في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وسط تحذيرات فلسطينية متكررة من مشاريع الضم في الضفة الغربية ومحاولات المساس بعمل الأونروا، وهي ملفات دأبت القيادة الفلسطينية على التأكيد عليها في مناسبات مشابهة.

ما التالي

اللجنة أشارت إلى إمكانية تقريب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المقررة عام 2027 إن زالت العقبات التي تواجهها.