خاص | لجنة فلسطينية إلى بيروت للتحقيق مع السفير السابق أشرف دبور

علمت وكالة المخيمات للأنباء، أن لجنة فلسطينية مؤلفة من أربعة إلى خمسة أشخاص تستعد للوصول إلى لبنان قريباً، للتحقيق مع السفير الفلسطيني السابق لدى بيروت أشرف دبور، الموقوف على ذمة ملف مالي.
ولم يصدر حتى ساعة النشر أي تأكيد بشأن موعد الزيارة أو تشكيلة اللجنة أو صفتها.

تكتسب هذه المعلومة أهميتها من توقيتها، إذ تأتي فيما يراوح ملف دبور في مرحلته الأكثر حساسية منذ بدايته.
فقد أوقف جهاز الأمن العام اللبناني دبور في نيسان/أبريل الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بتهم جرائم مالية. وفي الثالث من آب/أغسطس، أصدر مدعي عام التمييز مذكرة توقيف وجاهية بحقه بعد استجوابه أمام النيابة العامة التمييزية، وأُحيل الملف إلى مجلس الوزراء اللبناني لإبلاغ السلطة الفلسطينية بالتوقيف، مع طلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان تمهيداً لاستكمال إجراءات التسليم عبر القنوات الرسمية.

وبعد أيام، أنهت النيابة العامة التمييزية دراسة الملف بأبعاده القانونية والأمنية ورفعت تقريرها إلى وزير العدل عادل نصار، متضمناً توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى رام الله لملاحقته في تهم تتعلق بتجاوزات مالية وإساءة استخدام السلطة إبان توليه مهامه الدبلوماسية. غير أن آلية التسليم تتطلب صدور مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون، أي أن القرار النهائي لا يزال سياسياً بامتياز.

وفي هذا السياق تحديداً، يصبح وصول لجنة تحقيق فلسطينية إلى بيروت خطوة لافتة، إذ قد تعني أن رام الله تسعى إلى استكمال إجراءاتها على الأرض اللبنانية بدل انتظار حسم ملف التسليم المعلّق.

تعود القضية إلى اتهامات وجهتها السلطة الفلسطينية لدبور بالفساد واختلاس أموال عامة خلال توليه منصبه. وكان مصدر مسؤول في منظمة التحرير قد نفى في كانون الأول/ديسمبر 2025 ادعاءات دبور، مؤكداً أن التحقيقات تتناول ملفات مالية وعقارية خلال عمله في السفارة بين عامي 2012 و2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حساباتها، وتشمل صفقات شراء عقارات بأثمان تخالف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية والاحتفاظ بها في صندوق شخصي، وأن مذكرة الاعتقال الدولية صدرت بعد رفضه المثول أمام الجهات القضائية الفلسطينية.

في المقابل، ينفي دبور هذه الاتهامات وكان قد تحدث في بيان عمّا وصفها بـ”صفقة مريبة” لبيع مبنى المنظمة والعقار المحيط به في كورنيش المزرعة ببيروت، قائلاً إن أحد أعضاء اللجنة المكلفة بحصر الأملاك عرض عليه 500 ألف دولار من أصل ثمن المبنى المقدّر بملايين الدولارات.