اللجنة العليا للأونروا ترفض إغلاق مستشفى قلقيلية وتسريح موظفين
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
رفضت اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارات إدارة الوكالة المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص أعدادهم والخدمات المقدمة للاجئين، مطالبة المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز بالتراجع عنها، بما فيها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد اللجنة العليا، اليوم الأحد، مع ساندرز ونائبيه ناتالي بوكلي، نائبة المفوض العام للبرامج، وأنتونيا ديميو، نائبة المفوض العام للعمليات، بحضور عدد من مسؤولي الوكالة، لبحث الأزمة المالية التي تواجهها وتداعيات الإجراءات المتخذة بشأن موظفيها وخدماتها.
وشدد أعضاء اللجنة على أن معالجة الأزمة المالية عبر تسريح الموظفين وتقليص الخدمات وإغلاق المؤسسات لا يمثل حلاً مستداماً، بل يضعف قدرة الوكالة على تنفيذ تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينعكس مباشرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين.
وحذرت اللجنة من توظيف الأزمة المالية لإعادة هيكلة الأونروا أو المساس بولايتها الأممية، رافضة أي إجراءات تفكك بنيتها المؤسسية أو تنقل مسؤولياتها إلى جهات بديلة أو تستبدل هيكلها الخدماتي بهيكل معلوماتي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على مؤسساتها وبرامجها وموظفيها.
وأعلنت اللجنة استعدادها للتعاون مع المفوض العام بالإنابة وإدارة الأونروا، وتسخير إمكاناتها وعلاقاتها لمناصرة الوكالة وحشد الدعم السياسي والمالي وتوسيع قاعدة المانحين، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية وسد العجز في الموازنة ودعم خطة الطوارئ الخاصة بحشد الموارد.
وأكدت أن هذا التعاون يجب أن يركز على توفير تمويل مستدام لا على تمرير إجراءات تمس حقوق العاملين أو تقلص الخدمات، مشددة على أن مسؤولية معالجة العجز المالي تقع على المجتمع الدولي والدول المانحة عبر الوفاء بالتزاماتها، لا على تحميل الموظفين واللاجئين والدول المضيفة تبعات الأزمة.
وطالبت اللجنة بفتح حوار جاد ومسؤول مع اتحادات العاملين والتشاور معها قبل اتخاذ أي قرارات تمس حقوقهم وأمنهم الوظيفي، ووقف الإجراءات الأحادية، والعمل على حلول توافقية تضمن استمرارهم في أداء مهامهم وتحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين.
وبخصوص مستشفى قلقيلية، شددت اللجنة على ضرورة الحفاظ عليه باعتباره مرفقاً صحياً مهماً يخدم اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتطوير أدائه بدلاً من التوجه إلى إغلاقه أو تقليص خدماته، كما حذرت من تداعيات التوجهات المطروحة لإعادة هيكلة الوكالة استناداً إلى التقييم الاستراتيجي الذي أعده إيان مارتن.
ودعت اللجنة إلى تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي مع الدول المضيفة والمانحين والمجتمع الدولي، وتوحيد المواقف قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في بروكسل، وتعزيز التواصل مع اتحادات العاملين واللاجئين، كما دعت المفوض العام بالإنابة إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية والخدماتية المتفاقمة.
من جانبه، أوضح ساندرز أن الوكالة تواجه تحديات مالية متواصلة، وأنه يتحمل مسؤولية إدارة مواردها بما يضمن التوازن بين الإيرادات المتاحة والالتزامات المالية بما فيها الرواتب والنفقات التشغيلية، مشيراً إلى أن الإدارة تراجع أساليب عملها لمواصلة تقديم خدماتها في ظل محدودية التمويل، وإلى استمرار اتصالاته مع الدول المانحة بما فيها الكويت، واعتزامه زيارة السعودية والسويد.
وفي ختام اللقاء، شدد وفد اللجنة العليا على ضرورة مواصلة الحوار للوصول إلى حلول تحول دون تفاقم أزمة الثقة بين إدارة الوكالة والموظفين واللاجئين، مؤكداً أن حماية الأونروا وولايتها واستمرار خدماتها مسؤولية دولية، وأن معالجة أزمتها المالية يجب أن تقوم على تمويل كافٍ ومستدام لا على حساب حقوق العاملين أو الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
اللقاء يأتي في سياق أزمة مالية متصاعدة للأونروا دفعت إدارتها نحو خيارات تسريح موظفين وتقليص خدمات، من بينها التوجه لإغلاق مستشفى قلقيلية، وهو ما تتصدى له جهات فلسطينية رسمية وشعبية.
ما التالي
اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في بروكسل، وزيارات مرتقبة للمفوض العام بالإنابة إلى قطاع غزة والسعودية والسويد لحشد التمويل.