إطلاق مسار التشاور حول خطة حوكمة المخيمات: سلام يؤكد السيادة اللبنانية وياسر عباس يطالب بحفظ كرامة اللاجئين

انطلق اليوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026 مسار التشاور حول “الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، في مؤتمر يبحث سبل تنظيم إدارة المخيمات.

سلام: المخيمات تخضع للسيادة اللبنانية

وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن معالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتطلب مقاربة جديدة، وإن الحكومة بدأت التعاون مع القيادة الفلسطينية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني، “فالمخيمات تخضع للسيادة اللبنانية وللقوانين اللبنانية”.

وأضاف أن الحكومة تريد أن تصبح معالجة أوضاع المخيمات جزءاً من العمل المنتظم لمؤسسات الدولة، وأن يلمس سكانها وجيرانها الأمن والاستقرار، معتبراً أن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل يعودان بالنفع على اللبنانيين والفلسطينيين معاً.

وجدد سلام تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وبحق اللاجئين في العودة، ورفض التوطين.

ياسر عباس: خصوصية كل مخيم وحماية “أونروا”

من جهته، قال الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس إن هدف الحوكمة تنظيم الواقع القائم داخل المخيمات، على أن يكون الحفاظ على كرامة اللاجئين شرطاً أساسياً في هذا المسار. وطالب بالتعامل مع كل مخيم وفق واقعه وظروفه، بدل اعتماد مقاربة واحدة لجميع المخيمات.

ودعا عباس إلى حماية ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان بوصفها “الشاهد الدولي” على قضية اللاجئين، مؤكداً أن وجودها لا يلغي دور الدولة اللبنانية في بسط سيادتها. واعتبر أن الخطوة تشكل شراكة بين الدولتين اللبنانية والفلسطينية لمعالجة أوضاع المخيمات.

وفي ملف السلاح، قال عباس إن الجانب الفلسطيني سلّم دفعات من السلاح إلى الجيش اللبناني، وإنه مستعد لمواصلة الحوار حول هذا الملف. كما طالب الحكومة اللبنانية بعدم تجريم الأشخاص الذين يزورون دولة فلسطين.

دمشقية: الحقوق ليست توطيناً

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، إن الخطة تستند إلى رفض التوطين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرار 194، واتفاق الطائف، وبسط سلطة الدولة على أراضيها. وأضاف أن الخلط بين الحقوق والتوطين أعاق إقرار حقوق اللاجئين لسنوات طويلة.

وأكد سفيرا النرويج وسويسرا في لبنان دعم بلديهما لخطة حوكمة المخيمات.

يأتي المؤتمر بعد بدء التعاون بين الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية في ملف السلاح، وتسليم دفعات منه إلى الجيش اللبناني، بحسب المتحدثين.

لم تُكشف بنود الخطة التفصيلية أو جدولها الزمني، ولا آلية مشاركة سكان المخيمات في التشاور.

يبدأ مسار التشاور حول الخطة، مع استعداد فلسطيني معلن لمواصلة الحوار حول السلاح.