71 مليون شيقل تدخلات حكومية لدعم صمود المقدسيين خلال عامين
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع لجنة القدس الوزارية الدائمة في رام الله، لمتابعة الأوضاع في محافظة القدس والمدينة المقدسة، والجهود الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين وحماية ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومواجهة التحديات التي تستهدف وجودهم، إلى جانب بحث أهم الاحتياجات، بحضور وزراء شؤون القدس والعدل والتربية والتعليم العالي والخارجية وشؤون المغتربين والمالية والحكم المحلي والثقافة والسياحة والآثار.
وشدد مصطفى خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود ومواصلة التنسيق والمتابعة بما يضمن الاستجابة لاحتياجات المقدسيين وتعزيز صمودهم في أرضهم، وتوفير الدعم اللازم للأسر والمؤسسات المقدسية، بما يسهم في الحفاظ على وجودهم في المدينة المقدسة، مؤكداً ضرورة مواصلة دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة.
واستعرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور أبرز برامج عمل الوزارة في مجال الحماية القانونية للعقارات والمنازل، والجهود القانونية لمتابعة مئات القضايا الجديدة إلى جانب مئات القضايا السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت تدخلات بنحو 71 مليون شيقل على برامجها المختلفة خلال عامين، شملت مساعدة الأسر المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي، ودعماً مالياً لـ112 مؤسسة، ومساعدات إغاثية للهيئات المحلية في المحافظة.
كما شملت التدخلات معززات صمود للتجمعات البدوية ومخيم قلنديا والعائلات المتعففة، بالشراكة مع وزارتي التنمية الاجتماعية والزراعة ومؤسسات أخرى، إضافة إلى ترميم 20 منزلاً مقدسياً.
وتناول الاجتماع جهود دعم التعليم في محافظة القدس والتحديات التي تواجهه، بما فيها مدارس الصمود في التجمعات البدوية والطلبة المتأثرون بإغلاق مدارس الأونروا، إلى جانب متابعة القرارات المتعلقة بمكافآت المعلمين في القدس، وكذلك جهود تحسين الخدمات الصحية بما فيها التنسيق لافتتاح مركز طبي في عناتا، ومعالجة مشكلة التأمين الصحي للتجمعات البدوية، ودعم المبادرات المجتمعية والبلدية.
وبحث المجتمعون سبل تعزيز الشراكات وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والإغاثية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
الاجتماع يأتي في سياق جهود فلسطينية رسمية متواصلة لمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف وجود المقدسيين وممتلكاتهم ومؤسساتهم في المدينة المقدسة.
ما لم يُقَل
النص لا يوضح تفاصيل القضايا القانونية الجديدة والسابقة التي تتابعها الوزارة ولا طبيعتها تحديداً.