اتحاد المعلمين في لبنان يعلن مقاطعة إدارية واعتصاماً تحذيرياً الأربعاء رفضاً لقرارات الأونروا

أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، في بيان، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مقاطعة إدارية وتحركات نقابية تصعيدية، رفضاً لسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” المؤدية إلى دمج المدارس والاكتظاظ الصفي، وللقرارات التي وصفها بالمجحفة بحق المعلمين.

واعتبر الاتحاد أن استمرار إدارة “أونروا” في التمسك بقراراتها، وتجاهلها النقاش الجاد والتوصل إلى حلول منصفة، يشكّل إخلالاً بمقتضيات الحوار المسؤول، ويعمّق القلق وانعدام الاستقرار والأمان الوظيفي في القطاع التعليمي. وأكد أن الصمت عن المساس بحقوق المعلمين ليس خياراً نقابياً ولا مسؤولية تربوية، مشيراً إلى أن إدارة التعليم تمضي في إصدار قرارات أحادية الجانب من دون اكتراث بتداعياتها التربوية والمهنية والإنسانية.

خطوات التصعيد

وتشمل المقاطعة الإدارية:

• مقاطعة جميع الدورات التدريبية وورش العمل المخصصة للمعلمين ومديري المدارس.
• مقاطعة زيارات الموجّهين التربويين.
• مقاطعة أنشطة ضمان الجودة (Quality Assurance).

ويُستثنى من المقاطعة كل ما يتعلق باستكمال النواقص المدرسية وتشعيب الصفوف المكتظة، بهدف معالجة حاجات المدارس والحد من الاكتظاظ.

كما دعا الاتحاد المعلمين إلى تنفيذ الاعتصام التحذيري الأول يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026 خلال آخر حصتين دراسيتين، على أن يُصرف الطلاب أولاً ثم ينفّذ المعلمون الاعتصام وفق الترتيبات التنظيمية المعتمدة. وشدد على أن هذه الخطوات لا تستهدف تعطيل التعليم أو الإضرار بالطلاب، بل تأتي في إطار العمل النقابي المنظّم والمشروع.

مطالب الاتحاد

وأصدر الاتحاد ملحقاً حدد فيه مطالبه، وهي:

1. إلغاء قرار الخصم بنسبة 20% وإعادة الرواتب وساعات العمل إلى ما كانت عليه.
2. إلغاء سياسة الاستثناءات التمييزية من الخصم، واعتماد مبدأ “إما أزمة على الجميع وإما استثناء للجميع”.
3. وقف حجب الرواتب والمستحقات عن الموظفين الموقوفين.
4. وقف دمج المدارس وإغلاقها.
5. وقف المناقلات القسرية والأحادية الجانب للعاملين في قطاع التعليم.
6. إعادة فتح باب التوظيف والتثبيت لسد الشواغر الناتجة عن التقاعد والاستقالة.
7. إعادة فتح باب التقاعد المبكر واعتماد ترتيبات استثنائية لخفض سن التقاعد بما يحفظ الحقوق المالية والتقاعدية.
8. حماية الحقوق والمكتسبات وتعزيز الأمن الوظيفي.
9. تجديد عقود الموظفين المتعاقدين لثلاث سنوات بدل سنة واحدة.
10. إشراك الاتحاد فعلياً في القرارات والسياسات التربوية والإدارية التي تمس المعلمين، وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون تشاور نقابي مسبق وجاد.

وختم الاتحاد بالتأكيد أن هذه حقوق ومكتسبات وليست مطالب قابلة للتجاهل أو الانتقاص، وأن حمايتها مسؤولية نقابية وحقوقية وقانونية.