بعد اعتصامات في خمسة مخيمات: لجنة انتخابات المجلس الوطني تدعو إلى حوار شامل وترفض “التفرّد والتعيين”

جدّدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان تمسكها بإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية للمجلس، رافضة ما وصفته بسياسات “التفرّد والإقصاء والتعيين”، وداعية إلى حوار وطني شامل حول آليات الانتخابات وتمثيل الفلسطينيين في الشتات.

وجاء موقف اللجنة في بيان صدر عقب وقفات واعتصامات نظّمتها مساء الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026 في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، شملت عين الحلوة وبرج البراجنة وبرج الشمالي والجليل ونهر البارد، تأكيداً على حق الفلسطينيين في مجلس وطني يعكس إرادتهم ويمثل مختلف القوى والمكونات.

واعتبرت اللجنة أن المشاركة في التحركات، رغم الظروف الجوية، تعكس اهتمام الفلسطينيين بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفي مقدمتها المجلس الوطني، مؤكدة أن هذه العملية يجب أن تشكّل مدخلاً لتعزيز الوحدة والشراكة، لا لإضافة انقسامات جديدة.

“لسنا ضد الانتخابات”

وشددت اللجنة على أن موقفها لا يستهدف مبدأ الانتخابات، بل يدعو إلى انتخابات ديمقراطية تتيح أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات، وتستند إلى أسس وطنية متوافق عليها، بعيداً عن الإقصاء وفرض الوقائع المسبقة.

وحذّرت من أن تتحول أي آلية بديلة عن الانتخاب المباشر في ساحات الشتات إلى وسيلة لفرض تمثيل لا يحظى بالتوافق الوطني، في إشارة إلى صيغة المجمع الانتخابي المطروحة في لبنان في حال تعذّر إجراء الانتخابات المباشرة.

ودعت اللجنة إلى حوار وطني فلسطيني شامل وعاجل حول آليات انتخابات المجلس الوطني وتمثيل ساحات الشتات، بما يحفظ التعددية السياسية ويوسّع المشاركة الشعبية، مؤكدة أن تحركاتها ستبقى “سلمية ومسؤولة”، وتهدف إلى الدفع باتجاه الحوار والتوافق بعيداً عن التجاذبات والانقسامات الداخلية.