لجان الأحياء في عين الحلوة: توقيف أطباء القلب والأورام وإغلاق مدارس يمسّان حقوق اللاجئين الأساسية

أعربت لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة عن رفضها واستنكارها الشديدين لما وصفته بإجراءات تمسّ الخدمات الصحية والتعليمية المقدّمة لأبناء المخيم، بعد إبلاغها بتوقيف عدد من الأطباء عن العمل في عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إلى جانب إغلاق بعض مدارس الوكالة في مناطق من المخيم.

وأوضحت اللجان في بيان أن التوقيف شمل أطباء من أصحاب الاختصاصات الحيوية، بينهم أطباء القلب والأورام والسرطان، إضافة إلى أطباء وكوادر طبية تمتد خبرتهم لسنوات طويلة في خدمة اللاجئين.

حاجة لا بديل عنها

واعتبرت اللجان أن وجود هؤلاء الأطباء في العيادات لا يمثّل مجرد استكمال لكادر وظيفي، بل حاجة صحية وإنسانية أساسية لآلاف المرضى، لا سيما في ظل ارتفاع كلفة المعاينات والفحوصات والأدوية والعلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة بما يفوق قدرة كثير من العائلات.

كما استنكرت إغلاق بعض المدارس، لما يتركه من آثار مباشرة على الطلاب وأسرهم وعلى انتظام العملية التعليمية، في وقت يحتاج فيه الطلاب إلى الاستقرار والدعم.

خمسة مطالب

وحدّدت اللجان مطالبها بخمس نقاط:

• رفض أي تراجع أو تقليص في الخدمات الطبية، وتشغيل عيادات “أونروا” بكامل طاقتها، وضمان استمرار الأطباء والكوادر، ولا سيما أصحاب الاختصاصات الحيوية.
• إعادة النظر العاجلة في قرارات توقيف الأطباء، بما يضمن استمرار الرعاية للمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة دورية ومتخصصة.
• الحفاظ على المدارس وعدم إغلاق أي منها بما يزيد الاكتظاظ أو يمسّ حق الطلاب في التعليم، ومعالجة التحديات عبر حلول تحفظ استقرار العملية التعليمية.
• دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التدخل العاجل لدى إدارة الوكالة لمعالجة هذه الملفات.
• مناشدة الدول المانحة والمجتمع الدولي زيادة الدعم المالي والسياسي لـ”أونروا”، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين.

وشددت اللجان على أن الخدمات الصحية والتعليمية “ليست من الكماليات”، بل حقوق وحاجات أساسية تمسّ حياة الإنسان وكرامته ومستقبل الأجيال، وأن أي تراجع فيها سينعكس مباشرة على الفئات الأكثر حاجة من المرضى والطلاب والعائلات محدودة الدخل، مؤكدة مواصلة متابعة هذه الملفات ورفع صوت الأهالي إلى جميع الجهات المعنية.