مسارات عسكرية متقاطعة تهدد اتصال أحياء مخيم طولكرم حتى 2028
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 26.727 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة شرقاً، بذريعة “أغراض عسكرية”، على أن يسري من تاريخ توقيعه حتى 31 كانون الأول 2028.
وأوضحت الهيئة أن الخريطة المرفقة بالأمر، الذي يحمل الرقم 123/26، تُظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة في نطاق مخيم طولكرم، بما يكشف خطورة إخضاع أجزاء من نسيجه العمراني للحيازة العسكرية.
وذكرت الهيئة أن خطورة الأمر لا تقتصر على المساحة المستهدفة بل تمتد إلى شكل المسارات وتوزيعها، إذ تتخلل الشرائط الحمراء منطقة مبنية بكثافة وتتصل ببعضها عبر تقاطعات متعددة، ما يمنح الاحتلال قدرة أوسع على التحكم بالحركة داخل المخيم والوصول إلى أجزائه المختلفة، وإخضاع العلاقة بين الأحياء والمنازل لاعتبارات الانتشار العسكري.
واعتبرت الهيئة أن هذه البنية المكانية تجعل الأمر أداة لإعادة تشكيل المخيم من داخله، إذ إن التحكم بالمسارات المتقاطعة قد يعيد توزيع المداخل وممرات الوصول ويؤثر في اتصال الأحياء بعضها ببعض وفي قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم، بما قد يجعل نتائج وضع اليد تتجاوز حدود الشرائط المحددة إلى الحياة اليومية في المساحات الواقعة بينها، دون أن يعني ذلك شمول كامل تلك المساحات بالاستيلاء.
وأشارت الهيئة إلى أن إخضاع أجزاء من النسيج العمراني للحيازة العسكرية قد يعيق استعادة وظائفها المدنية ويحد من ترميم المباني وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح ممرات الحركة، وقد يرتبط الوصول إلى منزل أو إصلاحه بالسيطرة العسكرية على الطريق المؤدي إليه حتى لو كان المبنى نفسه خارج حدود وضع اليد.
ولفتت الهيئة إلى أن امتداد سريان الأمر حتى نهاية عام 2028 يزيد من مخاطر إطالة هذه الآثار، إذ ينص على نقل الحيازة في الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة “الضابط لشؤون وزارة الدفاع”، بما يمنح الاستيلاء إطاراً زمنياً يمتد لسنوات، محذرة من أن التغييرات التي قد تُفرض على شبكة الحركة والعمران خلال هذه المدة يمكن أن تخلف آثاراً تتجاوز انتهاء الأمر، خصوصاً إذا أعاقت إعادة البناء واستعادة الترابط بين أجزاء المخيم.
وأوضحت الهيئة أن الأمر يتضمن إشكالية تتعلق بتحديد العقارات المتضررة، إذ يورد أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، ويجعل الخريطة المرجع الأساسي لتعيين نطاق الاستيلاء، مشددة على أهمية التحقق الدقيق من حدود المسارات وعلاقتها بالمنازل والممتلكات، في وقت ينص فيه الأمر على مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة مع أصحاب الأراضي.
وحذرت الهيئة من أن إخضاع شبكة مسارات داخل مخيم مكتظ للسيطرة العسكرية يهدد مقومات استعادة الحياة المدنية فيه، ويفتح المجال أمام ترسيخ تنظيم مكاني تحكمه متطلبات الجيش، مؤكدة أن حماية المخيم ترتبط بحماية منازله واتصال أحيائه وشبكات خدماته وقدرة سكانه على العودة إليه وإعادة إعماره واستخدام فضائه دون قيود عسكرية ممتدة.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
الأمر يطال مساحات داخل نطاق مخيم طولكرم عبر شبكة مسارات متقاطعة، ما يثير مخاوف من استخدامه أداة لإعادة تشكيل المخيم والتحكم بحركة سكانه.
ما لم يُقَل
لم يحدد الأمر أرقام الأحواض والقطع العقارية المتضررة، واكتفى بخريطة مرجعية، ما يفتح الباب أمام غموض في تحديد نطاق الاستيلاء الفعلي.
ما التالي
مهلة اعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة الميدانية مع أصحاب الأراضي المتضررة.