بريطانيا تعاقب ثماني شركات استيطانية وحركة تعرقل مساعدات غزة
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
فرضت الحكومة البريطانية حزمة عقوبات جديدة طالت ثماني شركات متورطة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربية، إلى جانب حركة “تساف 9″، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، بسبب دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول الجهات المستهدفة وفرض قيود على تولي مناصب إدارية، في إطار سياسة لندن المعلنة لحماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص السلام.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حماية حل الدولتين محور أساسي في سياسة الحكومة، محذراً بشأن المشروع الاستعماري المعروف بـ(E1): “لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين”.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن توقيت العقوبات يسبق المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1)، الذي تقول إنه يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
واتهمت لندن حركة “تساف 9” بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة عبر قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
وتأتي العقوبات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو أربعة آلاف أسرة مأواها، في وقت يضطر فيه نحو 1.4 مليون شخص للعيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط قيود على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.
وتزامنت العقوبات مع تحركات بريطانية إضافية داعمة للاستجابة الإنسانية، شملت تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لتلبية الاحتياجات الشتوية، وحشد أكثر من 50 دولة داخل الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
تأتي العقوبات في سياق تحركات أوروبية متصاعدة تستهدف جهات متورطة في الاستيطان، بعد أن احتجزت فرنسا رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة ومنعته من الدخول إليها.
ما لم يُقَل
لم يوضح النص آلية تنفيذ العقوبات على الشركات أو حجم أصولها المجمدة، ولا رد الحكومة الإسرائيلية أو الجهات المستهدفة على القرار.
ما التالي
أشار النص إلى اقتراب المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستعماري، وهو ما تسعى العقوبات إلى التأثير عليه.