اللجنة الوطنية الإسلامية للأمن المجتمعي تعقد أولى اجتماعاتها في عين الحلوة

عقدت اللجنة الوطنية الإسلامية للأمن المجتمعي أولى اجتماعاتها في مخيم عين الحلوة، في قاعة الشهيد الشيخ أحمد ياسين، بحضور تحالف القوى الفلسطينية والتيار الإصلاحي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقوى الإسلامية في عين الحلوة وأنصار الله، وذلك تنفيذاً لمقررات اللقاء التشاوري المركزي.

وأكد المجتمعون أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تمر بها القضية الفلسطينية، بين حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، مشددين على أن هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة تفرض تضافر الجهود الفلسطينية وتوحيد الطاقات وتعزيز العمل المشترك، حفاظاً على الشعب الفلسطيني ومخيماته في لبنان إلى حين تحقيق حق العودة.

وشدد المجتمعون على أن الأمن المجتمعي لا يقتصر على الجانب الأمني أو معالجة الأحداث بعد وقوعها، بل هو منظومة متكاملة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وتعزيز الاستقرار، والوقاية من أسباب التوتر والاحتقان، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والمعيشية، وحماية النسيج الوطني والاجتماعي داخل المخيم، بما يحفظ أمن الأهالي وسلامتهم ويمنع الانزلاق إلى الفوضى أو الفتنة.

وأكد المجتمعون أن اللجنة ليست حكراً على فصيل أو جهة بعينها، ولا تشكل إطاراً بديلاً عن أي قوة أو مرجعية فلسطينية، وإنما هي إطار جامع ومفتوح أمام جميع القوى والفصائل والفعاليات والشخصيات الفاعلة في المخيم، انطلاقاً من الإيمان بأن حماية المخيم وصون أمنه المجتمعي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة.

كما شددوا على أهمية توسيع دائرة المشاركة، والاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع، ومتابعة القضايا الاجتماعية والمعيشية والأمنية، والعمل على حماية الجوار وتعزيز العلاقات الإيجابية معه، بما يضمن استقرار المخيم ويحفظ مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.

واختتم المجتمعون اللقاء بالتأكيد على أن عين الحلوة أمانة وطنية ومجتمعية، وأن حمايته مسؤولية جماعية، وأن وحدة الصف والتعاون والحوار والتكامل بين جميع مكونات المخيم هي الأساس في تحصينه والحفاظ على أمنه واستقراره، صوناً لدوره ورمزيته الوطنية إلى حين العودة إلى فلسطين.