منظمة العمل الدولية تقر برنامج تعافٍ اقتصادي للعمال الفلسطينيين حتى 2029
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإجماع قراراً يتعلق بالعمال الفلسطينيين، استناداً إلى استعراض نتائج تنفيذ برنامج العمل اللائق الثالث للأرض الفلسطينية المحتلة للأعوام 2023-2025، واختتام خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز حقوق العمال الفلسطينيين وحماية سبل عيشهم، ودعم فرص العمل والحماية الاجتماعية وجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وفي مداخلة باسم دولة فلسطين، شكر السفير خريشي المدير العام للمنظمة ومكاتبها على جهود إعداد التقرير ومواصلة دعم العمال الفلسطينيين، وثمّن مواقف الدول الأعضاء ومجموعتي أصحاب العمل والعمال وتضامنهم مع فلسطين، كما رحب بالانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029، وبمبادرة تعافي الأعمال التي أسهمت في دعم عدد من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واستعادة فرص العمل، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود وتوسيعها.
وشهدت الجلسة مداخلات واسعة أكدت فيها الدول والمجموعات الإقليمية تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها للقرار، إذ أكدت المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي دعمها لحقوق العمال الفلسطينيين، ودعت إلى توفير تمويل مستدام ومرن لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية واستعادة المنشآت والقدرات الإنتاجية.
وأعلنت مصر دعمها الكامل للقرار، وشددت على ضرورة ربط الإغاثة بالتعافي وإعادة الإعمار، فيما أكدت السعودية والأردن والجزائر والمغرب وتونس وسلطنة عُمان ولبنان أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية وحماية حقوق العمال وتوسيع فرص العمل وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وأكد ممثلو منظمة العمل الدولية أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعافي الاقتصادي، وحماية ظروف العمل والأجور وحقوق العمال، وتوسيع الدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحويل التعهدات الدولية إلى فرص عمل حقيقية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
في سياق متصل
ما وراء الخبر
يأتي القرار بعد اختتام برنامج العمل اللائق الثالث وخطة الاستجابة الطارئة للأعوام 2023-2025، في سياق دعم دولي متواصل لصمود الاقتصاد الفلسطيني وعماله خلال فترة الحرب وما بعدها.
ما التالي
الانتقال إلى تنفيذ برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029، مع توسيع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل التعهدات الدولية إلى فرص عمل.