نقابات عربية ودولية ترفض تحميل موظفي الأونروا أزمة تمويلها
شارك الخبر عبر واتساب
الخبر
شدد الاتحاد العربي للنقابات على رفضه تحميل العاملين في الأونروا واللاجئين الفلسطينيين تبعات أزمة التمويل التي تعانيها الوكالة، مؤكداً أن الوظائف والأجور والمستحقات لا يجوز أن تكون ثمناً لتغطية العجز المالي، وأن أي إجراءات لإعادة الهيكلة يجب أن تصون حقوق العاملين وتستند إلى حوار اجتماعي فعلي مع ممثليهم.
وخلصت مداخلات في الاجتماع إلى أن أزمة الأونروا تتجاوز حدود العجز المالي لتطال مخاطر تمس دور الوكالة ومستقبل خدماتها، مع التأكيد على الترابط بين الدفاع عن حقوق العاملين وحقوق اللاجئين، وأن إضعاف الكادر البشري للوكالة ينعكس مباشرة على قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها.
وبحث المجتمعون إطلاق حملة تضامن نقابية دولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي للخدمات العامة، إلى جانب تعزيز التواصل مع الدول المضيفة والمانحة والجهات الفلسطينية المعنية لحشد الدعم السياسي والمالي، وإنشاء قناة متابعة مشتركة لتوثيق القرارات وآثارها وتنسيق المواقف والتحركات.
وأوضح الاتحاد العربي للنقابات أنه سيتابع هذه الأولويات بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورؤساء نقابات عمال الأونروا والشركاء الدوليين، بما يشمل استكمال الملف القانوني وتوحيد الموقف النقابي وتحويل مخرجات الاجتماع إلى خطوات عملية.
وأكد أن الدفاع عن حقوق العاملين في الأونروا يرتبط بحماية استمرار خدمات الوكالة وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في توفير تمويل مستدام يمكّن الوكالة من مواصلة أداء مهامها.
في سياق متصل
ما التالي
متابعة الملف القانوني وتوحيد الموقف النقابي وتحويل مخرجات الاجتماع إلى خطوات عملية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والشركاء الدوليين